هانغتشو ، الصين, 12 ديسمبر، 2025 أعلنت شركة جيوزي القابضة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: JZXN) ("جيوزي" أو "الشركة") اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع عدد من المستثمرين المؤسسيين لزيادة حجم تمويلها الخاص إلى مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا توسعًا كبيرًا مقارنةً بخطة التمويل الخاص المعلنة سابقًا والبالغة 12 مليون دولار أمريكي في 7 أكتوبر 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين القوية في التحول الاستراتيجي الذي تخوضه جيوزي نحو قطاع خدمات الأصول الرقمية سريع النمو.
يمثل هذا الاكتتاب الخاص الموسع زيادةً قدرها 80 ضعفًا في رأس المال الملتزم. وستُستخدم هذه الأموال لدعم تطوير أعمال الشركة في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك بناء بنية تحتية متطورة وآمنة لحفظ الأصول وحلول تخزين مبتكرة. يُمكّن هذا التحول الاستراتيجي شركة جيوزي من الاستفادة من الفرص التي يُتيحها الطلب المتزايد في السوق على خدمات الأصول الرقمية.
صرح السيد تاو لي، الرئيس التنفيذي لشركة جيوزي، قائلاً: "إن الثقة الكبيرة التي أولاها لنا المستثمرون تؤكد صحة رؤيتنا الاستراتيجية وقدراتنا التنفيذية. ويوفر لنا هذا رأس المال الإضافي الكبير مرونة مالية هائلة لبناء بنية تحتية آمنة لحفظ الأصول الرقمية، والسعي وراء فرص الاستحواذ الاستراتيجية ضمن النظام البيئي المتطور بسرعة لتخزين الأصول الرقمية."
بيان الملاذ الآمن
يتضمن هذا الإعلان بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وكما هو مُعرَّف في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، خطط الشركة التجارية وتطويرها وتوقعاتها، والتي يمكن تحديدها من خلال مصطلحات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نهدف"، "نُقدِّر"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتقد"، "محتمل"، "نستمر"، "من المرجح أن" أو غيرها من التعبيرات المماثلة. تستند هذه البيانات إلى توقعات الإدارة الحالية وظروف السوق والتشغيل الراهنة، وتتعلق بأحداث تنطوي على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة أو غير معروفة، يصعب التنبؤ بها، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة. تتوفر معلومات إضافية حول هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
